باستخدامك هذه المنصّة، فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها كاملةً دون استثناء. تشكّل هذه الشروط الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين المكتب والمستخدم وتحدّد حقوق والتزامات الطرفين. في حال عدم موافقتك على أي بند، يُرجى التوقف عن استخدام المنصّة فورًا.
تُعدّ هذه الشروط قابلة للتحديث من وقتٍ لآخر، ويتم إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر المنصّة. استمرارك في الاستخدام بعد أي تعديل يُعتبر قبولًا قانونيًا بهذه التعديلات.
- يلتزم المستخدم بتقديم بيانات دقيقة ومحدّثة عند التسجيل، وأي معلومة مضلِّلة قد تؤدي إلى إيقاف الحساب.
- يتحمّل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.
- يُحظر استخدام الحساب لأي أغراض غير قانونية أو منافية للآداب العامة.
- يجوز للمكتب تعليق أو إنهاء أي حساب يخالف هذه الشروط، دون إخطار مسبق عند الضرورة.
تُقدَّم الخدمات القانونية وفق القوانين المعمول بها وبما يتوافق مع أصول المهنة. إن تقديم الاستشارات أو المرافعة أو إعداد المذكرات يتم بناءً على المعطيات والمستندات التي يزوّدنا بها العميل، وعليه يتحمّل مسؤولية صحتها واكتمالها. لا يضمن المكتب نتيجة محدّدة لأي دعوى نظرًا لارتباط النتائج بعوامل قضائية متعددة خارجة عن إرادته.
تُحدَّد الرسوم بحسب طبيعة القضية أو الخدمة ومدة الإنجاز وتعقيد الإجراءات. تُسدّد المدفوعات حصراً عبر القنوات الرسمية للمكتب، وقد يتطلّب الأمر دفعات مقدّمة أو سلف أتعاب. يُعدّ أي تقاعس عن السداد بمثابة إخلال تعاقدي يخول المكتب تعليق الخدمة لحين انتظام السداد.
جميع الشعارات، والتصاميم، والمحتوى القانوني، والمواد التدريبية المتاحة عبر المنصّة، مملوكة للمكتب أو مرخّصة له، ويُحظر نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.
تُقدّم المنصّة كما هي دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. لا يتحمّل المكتب أي مسؤولية عن خسائر غير مباشرة أو تبعية أو عرضية ناجمة عن استخدام المنصّة أو الاعتماد على معلوماتها.
يحقّ للمكتب تعديل هذه الشروط في أي وقت. تُحلّ النزاعات وديًا قدر الإمكان، وإن تعذّر ذلك تكون المحاكم المختصة هي الجهة صاحبة الولاية.