تحدّد هذه السياسة آليات طلب الاسترداد وشروطه بالنسبة للمدفوعات المرتبطة بالخدمات القانونية. تختلف قابلية الاسترداد تبعًا لطبيعة الخدمة وما تم تنفيذه بالفعل من أعمال قانونية.

• قبل بدء تقديم الخدمة فعليًا وبعد خصم المصاريف الإدارية إن وجدت.
• في حال إلغاء الإجراء من جهة قضائية أو تنظيمية دون تدخّل من العميل.
• عند الخطأ الإداري المثبت وإثبات الدفعة المكررة.

عندما يكون المكتب قد باشر في أعمال قانونية ملموسة (صياغة مذكرات، حضور جلسات، مخاطبات رسمية) أو عند انقضاء المدد النظامية لطلب الاسترداد بحسب القوانين المحلية.

1. تقديم طلب عبر المنصّة أو البريد الرسمي موضحًا رقم القضية والإيصال.
2. مراجعة الطلب والتحقق من المستندات الداعمة.
3. إشعارك بالقرار والمدة المتوقعة لإتمام المعالجة والتحويل.

قد يتم الاسترداد إلى نفس وسيلة الدفع المستخدمة أو عبر تحويل بنكي رسمي باسم العميل وفق الإجراءات الداخلية وضوابط الامتثال.